#Mauritania’s MCM: Digging for minerals, burying the truth


High on the very long list of taboo subjects in Mauritania is any shadow of doubt or suspicion concerning the cash cows of the mining industry. A recent post highlighted just some of the issues with Canada’s Kinross Gold. Now it’s time to put First Quantum Minerals‘ subsidiary Mauritania Copper Mines (MCM) under the spotlight. The Guelb Moghrein copper-gold operation near the town of Akjoujt in Mauritania, 250 kilometres north-east of the nation’s capital, Nouakchott,  is 100% owned by MCM.

Buried Truth

Friends transport murdered mining worker Mohammed Ould Machdhoufi’s shrouded body

The problem is not that no one dares to speak out about the unfair recruitment practices, inadequate labour conditions, low rates of pay, corrupt financial dealings or environmental pollution; it is that whenever anyone does try to confront these issues, they are ignored or silenced. And that includes being killed in cold blood, which is what happened to Mohamed Ould Machdhoufi, when the national guard staged a dawn raid on a peaceful sit-in by MCM copper mining workers, killing Ould Machdhoufi and wounding several others. The authorities infuriated people by declaring the cause of death to be “unknown”.

Mining workers’ union rep Ethmane Ould Kreivit

First Quantum Minerals of Canada, then aggravated the situation by issuing a press release that made no mention of the death or injuries, and claiming the strike was illegal. Several workers, including union leader Ethmane Ould Kreivit, were attacked in a subsequent protest, and jailed for several days. On his release, the union leader was prevented from entering the workplace. When agreement to return to work was finally reached, MCM deducted more days’ pay than had been lost. Mr Krevit was then sidelined from official meetings and unfairly dismissed. He is now in the process of taking legal action against MCM and remains one the most active and engaged union leaders in the country.

Health Scares

Injured MCM mine worker Mohamed Ould Khatari

A general and persistent lack of concern for worker health and safety is illustrated by the case of MCM mine worker Mohamed Ould Khatari, who developed painful skin lesions after being exposed to a powdered chemical at work, and was told to take a couple of painkillers. Additional risks to the environment and the health of the local population and livestock can not be ignored. There are reports of elevated incidence of maternal and child heath problems, including miscarriages, infant deaths, asthma, headaches and other debilitating illness, among the population close enough to the mine to be affected by soil, water or air-borne toxins. Several herds of camel have been wiped out by sudden and mysterious fatal diseases. The typical response to these problems is to repeat benevolent-sounding statements reminding us that MCM has built a hospital or that the government has plans for veterinary care provision. But the hospital stands empty, and the sparse veterinary care is restricted to vaccination programs against cattle disease, not treatment for arsenic, cyanide or other chemical poisoning.

Conspiratorial Cover-up

Typical scene from the MCM mining dump near Akjoujt

As an example of the system’s obvious compliance in covering up valid concerns, I cite the example of an unresolved court case brought against MCM five years ago for creating an environmental hazard. The court ordered an investigation by three experts but mandated the plaintiff to bear the entire cost – an unprecedented situation. According to the lawyer for the case [ar], Ahmed Ould Mohamed Lemine, the medical expert refused to prepare a report at all, and was openly supportive of the defendant,  MCM. However, the agricultural expert presented his findings, which established the presence of contamination in the region, and negligence on MCM’s part to enact safeguards to limit the spread of toxins, but his report was ignored by the authorities. The lawyer points out that this report also reveals that there is no environmental strategy or plan in place, despite claims that US$925,000 has been allocated to post-operation restoration.

The third expert identified risks from industrial wastes but required further laboratory analysis which is not available in Mauritania. No further action was taken because no one is willing to bear the costs. The president of MCM, Philippe Pascal, had promised in June 2012 that an environmental study would be published within two months. The report has not materialised. As I write, the 2nd Mauritanian Mining & Oil and Gas Conference & Exhibition opens at the Palais des Congrès in Nouakchott. I hope the delegates from MCM and Kinross will attend Wednesday’s sessions on the importance of health and environmental safety.

Silenced Voices

Consider the current campaign initiated by activists wishing to bring these issues to the attention of the country, the region, and the world. They devised a week-long “blogathon” which has received numerous mentions from certain news sites in Mauritania, but not in the sites that carry advertising paid for by MCM or Kinross, and none from sites owned or operated by the “big tent” elites who also benefit from patronage of these major foreign companies.

Al Jazeera, Radio France International and Reuters have all confided in Mr Lemine that the state refused to grant them permission to visit either MCM in Akjoujt or Kinross Gold in Tasiast. He regards this as significant and potential proof, not only of the existence of problems and scandals, but of collusion between the mining companies and the state.  As for rest of the international media, it’s the same as any other week. If it doesn’t concern a terrorist threat or a Libyan fugitive from justice like Al Senussi, no one is interested. But from an ecology, environment, or labour activist standpoint, these mining companies are also terrorists and fugitives from justice in their own way.



Kinross: Mining Misery in Mauritania | كينروس: نهب للثروات.. تسميم للبيئة.. للموريتانيين


Canadian mining giant Kinross stands accused of plundering the wealth of Mauritania by holding to a deal that sees only 3% of the proceeds from almost half a billion dollars’ worth of gold extraction annually stay in the country. This situation has created much controversy among trade unions and political opposition in Mauritania. Kinross has tried to defend the deal, claiming that a new agreement will see Mauritania netting 4% in future – however this new agreement has yet to be ratified. Kinross has used the examples of Burkina Faso, Mali and Botswana only receiving 3% of the proceeds from mineral mining in their respective countries as some kind of justification. After releasing an upbeat quarterly earnings report in October 2011, forecasting massive increases in income from the Tasiast operation, Kinross shares increased by more than 3% in one day of trading!

As the same time, they are charged with using claims of workers being affected by lead poisoning as a smokescreen to cover up the ongoing effects of more deadly chemicals like cyanide. In addition to endangering worker health, these toxins are thought to be leaching into the soil and groundwater in and around the securely guarded Tasiast mining operation. All visitors to the site are denied access without company approval, hampering environmentalists’ efforts to gather detailed evidence of soil conditions.

It is noted that around 90% of Kinross’ 2000 employees in Tasiast are foreign workers, with only a small number of Mauritanians working on site. In addition, contracts for construction and equipment supply or installation are going to firms from countries as far afield as Lebanon, Brazil, Spain, Dubai and Germany as well as Kinross’ homeland of Canada. It is being said that the company is inventing barriers to employment by insisting on certain levels of experience or types of certification to deliberately exclude indigenous labor from work opportunities. The foreign workers live, work and eat in their own community, even using foreign mobile phone services. All these decisions combine to deny even the smallest opportunity for economic recovery or development to Mauritania.

An expert who preferred to remain anonymous told reporters that the devices used to measure toxicity levels are inaccurate and may not give a true reading. Nevertheless, these readings are presented as proof that toxins are not present in dangerous quantities. What is being called for is an independent team of expert inspectors to do a thorough survey and study of the site.

The true volume of gold extracted is extremely difficult to determine, since the ore is sent to Europe in its raw state for processing. However, in addition to the expected 4 tons each week sent out by cargo plane, there is said to be another ton sent out each week labelled as “samples”. Therefore, the real volume of weekly extraction is 20% higher than expected.

As the author of the exclusive report below sums it up: this demonstrates a love for gold and nothing but contempt for Mauritania.

altلم يكن موضوع التسمم بالرصاص الذي أثير مؤخرا إلا محاولة ماكرة لتغطية تسمم آخر أكثر خطورة بمادة “لوسيانور”  القاتلة التي تفرغ كل صباح في موقع Piment pond في ثلاث ترع مائية تذاب مادة “لوسيانور”  القاتلة في أولاها وتسرب للثانية ثم الثالثة ثم تضخ عبر مجاري خاصة إلى مواقع الانتاج لمعالجة الصخور المنجمية.
وفي موقع الموت هذا لا يتواجد الأجانب، وإن تواجدوا فبكل الاحتياطات الواقية، أما الحرس الموريتانيون المساكين فهم من يحرس موقع الموت دون معدات منذ أربع سنوات.

وحسب خبير فضل عدم ذكر اسمه فإن أجهزة قياس معدلات التسمم بالموقع غير دقيقة وقد لا تعطي المستوى الحقيقي للتسمم، ويتهكم هذا الخبير لسذاجة الموريتانيين ويقول إن موضوع التسمم بالرصاص مهم ولكن الأخطر هو التسممات ب”لوسيانور”  لأنه يستخدم بكميات هائلة ولأنه قاتل ومدمر للبيئة ولأنه كلما زادت الشركة في إنتاجها كلما تضاعفت معدلات قتل الناس وتدمير البيئة لفترات طويلة ولأجيال متلاحقة، ويطالب الخبير بتفتيش مستقل لموقع Piment pond وبفحص الحراس وعمال النظافة الموريتانيين المتواجدين هناك على جناح السرعة، ويعتبر صمت مراقبي البيئة الذين ينظمون زيارات دورية هناك مثيرا للريبة لأنهم يتجاهلون أشياء لا يمكن السكوت عنها ويلتمس لهم العذر لعدم توفرهم على تجهيزات علمية كافية ولأن الشركة تضللهم وتحولهم بالتدريج إلى متعاونين صامتين.

إقصاء الموريتانيين ونهب الثروات

altيعمل حاليا في تازيازت 100 أجنبي يحتلون كل المواقع الحساسة والمهمة وهنالك عدد ضئيل من الموريتانيين في مواقع القرار، أما أكثرية الموريتانيين فهم عمال عاديون تستقدمهم شركات وساطة وخدمات تتعاقد مع كينروس، وتقوم هذه الشركات الوسيطة باستغلال العمال بشكل فظيع بحيث تدفع لهم 60% من أجورهم وتحتفظ هي بـ40% الباقية كأتاوات تشغيل.
وتحرص إدارة كينروس على تهميش الموريتانيين وتستقدم أجانب لشغل وظائف تتوفر خبرات وطنية جيدة لشغلها… تصوروا أنهم استقدموا مسؤول الصحة وسلامة البيئة من الولايات المتحدة وهو شخص لا يتوفر على أية مؤهلات تناسب عمله ولأن مساعده موريتاني على الورق يتمتع بكفاءة فقد أرسل الموريتاني في تدريب دائم لكي لا يباشر ميدانيا موضوع سلامة البيئة الحساس.
إن كل الوظائف القيادية الفنية أسندت لمهندسين واجيولوجيين أجانب… وتحرص إدارة الموارد البشرية على إقصاء الموريتانيين وتضع شروطا تعجيزية عند إعلانها عن الفرص الشاغرة وتضع كل العراقيل، فالهدف هو التقيد ظاهريا باحترام نصوص التشغيل المتعاقد عليها ولكن الإرادة والممارسة الراسخة هي إقصاء الموريتانيين واستقدام الأجانب وإقصاء الموريتانيين هذا يصل ذروته في مواقع الإنتاج والتحكم، فهنالك دوائر محظورة لا يتواجد بها إلا الأجانب حتى أمن الشركة الداخلي 90% منهم أجانب منهم كنديون وغانيون وليبيريون من أصحاب السوابق في بلادهم، وتوفر لهم الشركة أسلحة ومعدات متطورة.

تجاهل الشركات الوطنية

لم تبحث كينروس تازيازت عن شركات محلية لإنجاز أعمال ميدانية مهمة بل تعاقدت مع شركة HATCH الكندية لبناء الورشات والمصانع، وتعاقدت مع شركة CCC اللبنانية لاستيراد المعدات  وتوفير مكائن الطحن والفرز والمعالجة المستوردة من دبي وألمانيا والبرازيل، أما الشركات الموريتانية فلم يسند لها إلا أشياء ثانوية.

لا أثر غير مباشر لعمالة كينروس على الاقتصاد الوطني

حاليا توظف الشركة 2000 عامل معظمهم أجانب وهؤلاء الأجانب حرصت الشركة على أن تكون معسكرات إقامتهم في لا س ابلماس، فمردوديتهم الاقتصادية المعتقلة باستهلاكهم وبعلاجهم وبإقامتهم موجهة نحو الاسبان هنالك يقيمون وهنالك يشترون حاجياتهم حتى هواتفهم النقالة إسبانية، وتنقلهم الشركة عبر جسر جوي يومي يربط لاس ابلماس بتازيازت حتى المياه المعدنية يستجلبونها معهم من هناك، وكأن كينروس تحرص أن لا يسهم عمالها في إنعاش اقتصاد بلد قررت أن تنهبه بشراسة وبكل الوسائل التيكنولوجية المتوفرة.

ذهب تازيازت يذكر ولا يرى

altلا أحد يعرف على وجه التحديد كمية إنتاج الذهب فنهالك حلقة إنتاجية مهمة حرصت الشركة على أن تكون خارج موريتانيا، وهذه الحلقة هي الجهة التي تقوم بالمعالجة الأخيرة وتصدر تقريرا أحاديا بالإنتاج المعلن.
وعلى العموم هنالك طائرة شحن تشحن كل جمعة 4 أطنان من عجينة الذهب نحو الحلقة الأخيرة التي هي مصنع معالجة بأوروبا، وبالإضافة إلى الأربعة أطنان أسبوعيا هنالك طن يشحن إلى لاسابلماس عبر الجسر الجوي القائم على شكل عينات، لكن هذه العينات تحولت في الحقيقة إلى حلقة تصدير موازية، وهذا يعني أن كينروس تصدر أسبوعيا 5 أطنان من عجينة الذهب وهو ما يمثل 20 طنا في الشهر و240 طنا في السنة تعمل الشركة على زيادتها في المدى المتوسط والبعيد، وانطلاقا من أسعار الذهب المرتفعة الحالية تكون عائدات الشركة تقدر بحوالي 38 مليون دولار شهريا مقابل 5 أطنان من الذهب، وتقدر كلفة الإنتاج في المتوسط شهريا حسب بعض الخبراء ب15 مليون دولار فقط والباقي أرباح صافية للشركة، ولا يدفع للموريتانيين إلا 3% المشؤومة، أما ضريبة الأرباح فتقلصها الشركة من خلال تضخيم زيادة تكاليف الإنتاج من جانب واحد ودون رقابة.

حب للذهب واحتقار للموريتانيين

رغم كل هذا النهب وكل هذه التجاوزات وكل هذه الأرباح المتراكمة يجمع المتعاملون مع الشركة على أنها لا تحترم الموريتانيين وتنظر إليهم نظرة دونية وتحاول إقصاءهم من مواقع الإنتاج وتسهب في من ما تجود به من فتات مساعدات تتبجح الشركة بأنها تمنحها لهؤلاء البداة المغفلين… لقد بنت الشركة على ما يبدو نظرتها الخاطئة للموريتانيين على ممارسات منحرفة اكتنفت ظروف منح الرخصة وتوقيع العقد، فدولاراتها غيرت النصوص وفتحت الأبواب الموصدة على كافة المستويات وباتت الشركة تنظر إلى الموريتانيين على أنهم طالبي رشاوي وجامعي إكراميات (مال بوي يصدك اعلي) لذلك أغرت من تعتقد أنهم أصحاب النفوذ ووظفتهم في حلقة وسيطة لكي يجالدوا نيابة عنها بني جلدتهم بالحجج الواهية، في حين تتفرغ هي وأخواتها لسبر أغوار الأرض المعطاء في تازيازت واستخلاص الذهب وترحيله لأنه غريب في هذه البيئة وبين قوم لا يقدرون قيمته الساحرة…

إنهم في نهاية المطاف سيرحلون بالذهب ويتركون خلفهم حفرة هائلة كافية لدفن ملايين البشر… سيحبلون الأرض باسيانور وغيره من المواد السامة التي لا تبقي ولا تذر والتي تقضي على البشر والحجر ويتركوننا على حين غفلة نكابد مئاسينا وأوجاعنا المتراكمة… ولكي نغير هذه الحتمية الماحقة على الشعب الموريتاني ونخبه أن يبادروا إلى خلق خيار آخر لاستغلال ثرواتنا المنجمية بما ينفع الناس ويمكث في الأرض الطيبة ويحفظها كما كانت دائما إطارا لحياة كريمة، وعلى الحكومة إن كانت شبعت رشاوي أن تعود إلى رشدها وتجري تحقيقا سريعا حول مجريات استغلال الذهب وتراجع العقود وتحقق بسرعة في موضوع المواد السامة المتسربة من تازيازت قبل فوات الأوان فليس هناك دخان من دون نار… وعليها أن تضع كل الخيارات على الطاولة بما فيها خيار التأميم فالوضع لا يمكن أن يستمر على هو عليه الآن.
سيدي محمد
الرأي المستنير

via arayalmostenir.com